به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۶۴۰۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کنترل نرخ ارز دو راهکار وجود دارد، یکی تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری جمع‌آوری نقدینگی مردم توسط دولت با فروش املاک و مستغلات است.

جعفر قادری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در رابطه با دلایل افزایش قیمت ارز، گفت: دلایل افزایش نرخ ارز کاملا روشن است؛ وقتی در طول سال‌های گذشته رشد نقدینگی زیاد بوده و پایه پولی رشد کرده و تورم داخلی نیز وجود داشته است و تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی بوده، لذا این مسائل اثرات خود را بر روی افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: وقتی این شرایط به وجود می‌آید ممکن است مسئولان مربوطه با تزریق ارز به بازار نرخ ارز را ثابت نگه دارند، اما برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز با توجه به محدودیت منابع ارزی تا حد توان، امکان و ظرفیت وجود دارد و وقتی منابع ارزی محدود باشد، امکان ادامه این کار وجود ندارد، بنابراین قیمت ارز بالا می‌رود، لذا تا زمانی که سیاست‌های پولی، مالی و ناترازی بانکی و بودجه‌ای حل نشود، مشکل افزایش قیمت ارز نیز حل نمی‌شود. 

وی با بیان اینکه تا زمانی که این ناترازی ها و کسری‌ها وجود دارد، تشدید تورم نیز خواهیم داشت، گفت: افزایش تورم نیز باعث افزایش قیمت ارز می‌شود و در این شرایط نیز مردم برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خروج نقدینگی از بانک‌ها می‌کنند و با نقدینگی خود اقدام به خرید ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن می‌کنند. لذا تقاضای سفته بازی در این بازارها شکل می‌گیرد و با توجه به افزایش تقاضا و ثابت بودن عرضه ، قیمت‌ها در تمام این کالا اضافه می‌شود. 

وی بیان داشت: بنابراین برای کنترل این وضعیت، منطقی ترین روش تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است تا با گرفتن مالیات انگیزه سفته بازی در بازارهای مختلف مهار شود. 

قادری افزود: با تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه متقاضیان سفته بازی در بازارهای سکه، ارز، مسکن و خودرو می‌دانند که در صورت خرید اضافه این کالا در پایان سال باید مالیات بپردازند و لذا تقاضای سفته بازی کم می شود و می‌تواند تعادلی را در بازار ارز ایجاد کرد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه دیگر کنترل تقاضای سفته بازی در بازارهای مختلف آن است که دولت برای جمع آوری نقدینگی مردم اقدام به عرضه املاک و مستغلات خود کند و نقدینگی را که از این راه به دست می‌آورد را به پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام تزریق کند تا در آن طرف باعث افزایش عرضه خدمات و تولیدات شود و با این کار یک مقدار تورم را کاهش دهد. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه سفته بازی قیمت ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۶۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.